الشيخ محمد علي الگرامي القمي

51

نگاهى نو به ملاك حرمت ربا و حيل (فارسى)

آن افزوده مىشود . به عنوان مثال : اگر كسى هزار تومان قرض گرفت تا پس از يك ماه هزار و دويست تومان بپردازد ولى موفق به اين كار نشد ، به ميزان تأخير و بازپرداخت بدهى ، بايد به صورت تصاعدى مبلغى را به عنوان ديركرد بپردازد ، اين رويه در همه‌ى بانك‌هاى اسلامى ما نيز جريان دارد بدين ترتيب قرض گيرنده از اين‌كه نهايتاً چه مبلغى بايد بازپرداخت كند ، بىاطلاع است . البته ابتدا با يك برآورد و حساب سرانگشتى گفته مىشود : هزار تومان دريافت و بعداً هزار و دويست تومان پرداخت مىكنم ، اما احتمال اين‌كه محاسبه‌ى مزبور اشتباه باشد بسيار است يعنى اگر نتواند پرداخت كند بايد دائماً ربح روى ربح بپردازد ! كسى چه خبر از آينده دارد ؟ ! اما در بيع وضعيت به گونه‌ايست كه هر اندازه هم گران فروشى و اجحاف صورت گيرد ، مقدار آن مشخص و قطعى است و ديگر قابل كم و زياد شدن نيست . تأثير تورم در اين جا ممكن است كسى به وجود تورم و كاهش ارزش پول استناد كند مبنى بر اين‌كه در تمام موارد تورم خود به خود بر مبلغ افزوده مىشود . اما